الأسئلة الشائعة

الخدمة موجهة لمالكي العقارات المؤجرة في عمّان، خصوصاً عندما تصبح متابعة المستأجرين عبئاً شهرياً متكرراً.

• مالك لا يريد متابعة شهرية مستمرة بنفسه مع كل مستأجر.
• مالك يواجه تأخيراً متكرراً، دفعات جزئية، أو وعود دفع لا تكتمل.
• مالك لديه وحدات متعددة ويريد متابعة جادة ومنظمة مع توثيق واضح للدفعات.
• مالك خارج الأردن ولديه عقارات مؤجرة في عمّان ويحتاج جهة محلية تتابع نيابةً عنه.

لا نعطي تعليمات للمالك بالتصرف الفردي مثل قطع الخدمات أو تغيير الأقفال أو الدخول إلى العقار دون ترتيب صحيح. هذه التصرفات قد تخلق مشكلة إضافية على المالك.

دورنا هو المتابعة، التوثيق، وتنبيهك عندما تصبح الحالة بحاجة إلى مراجعة قانونية منفصلة.

نعم، يمكن تسجيل الفواتير غير المدفوعة ضمن ملف المتابعة، ومطالبة المستأجر بها ضمن التواصل غير الرسمي إذا كانت مرتبطة بفترة إشغاله للعقار.

لكن النزاع مع شركة الكهرباء أو المياه، أو المطالبة القضائية بالفواتير، أو أي إجراء رسمي، يكون خارج خدمة المتابعة الأساسية وبترتيب منفصل.

نعم، هذه نقطة مهمة. نحتاج معرفة من وقّع العقد، من يسكن فعلياً، ومن يدفع الإيجار، ومن يملك صلاحية التواصل أو القرار.

في بعض الحالات تبقى المتابعة ممكنة، وفي حالات أخرى قد تحتاج مراجعة قانونية لأن هوية المستأجر أو الساكن قد تؤثر على طريقة التعامل مع الملف.

يعتمد على المرحلة التي وصلت إليها الحالة. إذا كان الملف دخل فعلياً في مسار قانوني، فالأولوية تكون عادةً للتنسيق مع المحامي أو الجهة القانونية التي تتابع القضية.

يمكن لإيجار جو أن يساعد في تنظيم معلومات المتابعة الشهرية أو توثيق الدفعات إذا كان ذلك مناسباً، لكن التمثيل القانوني والتنفيذ والمحاكم ليست ضمن خدمة الـ20%.

نعم، يمكننا مساعدتك في ترتيب الصورة العملية للحالة: جدول الدفعات، الأشهر المتأخرة، وعود المستأجر، صور التحويلات أو الإيصالات، الفواتير، وحالة تسليم العقار.

هذا التنظيم يساعدك على فهم موقفك بشكل أوضح، ويساعد المحامي لاحقاً إذا احتاج الملف إلى خطوة قانونية منفصلة.

القرار يبقى لك دائماً، ودورنا أن نرتّب لك الأرقام التي يُبنى عليها القرار: كم المبلغ المتأخر، كم كلفة الانتظار، هل يوجد تجاوب من المستأجر، وهل يوجد عرض واقعي لإنهاء المشكلة.

أي اتفاق تنازل أو مخالصة أو تسليم مفتاح يجب أن يكون واضحاً ومكتوباً ومراجعاً قانونياً عند الحاجة.

هذا قرار يعود للمالك. لكن من الأفضل عدم قبول أي تغيير في الساكن أو الدافع أو المستأجر المسؤول دون توثيق واضح وموافقة صريحة.

إذا تغير الشخص الذي يسكن أو يدفع، يجب تنظيم البيانات من جديد حتى لا تتحول المتابعة لاحقاً إلى ملف غير واضح.

يمكن ذلك إذا كان هناك شخص مخوّل بوضوح للتواصل واتخاذ القرار. وجود أكثر من مالك ليس مشكلة بحد ذاته، لكن الخلاف بين المالكين أو عدم وضوح الصلاحيات قد يعيق المتابعة.

نحتاج في البداية معرفة من يحق له إعطاء التعليمات ومن يستلم التحديثات الشهرية.

• تذكير شهري بالإيجار ومتابعة المستأجرين بشكل مستمر.
• متابعة الوعود بالدفع وعدم الاكتفاء بوعود غير منفذة.
• توثيق الدفعات الجزئية ومتابعة المتبقي.
• طلب إثبات الدفع عند الحاجة.
• توثيق المبلغ المحصّل فعلياً والمبلغ غير المدفوع.
• إبلاغ المالك بالنتيجة والتطورات المهمة.
• التنبيه عند ظهور حاجة إلى خطوة قانونية منفصلة.

نعم. المالك يحصل على تحديثات عملية ومباشرة تتضمن:

• المبلغ المحصّل فعلياً.
• المبلغ المتبقي.
• تجاوب المستأجر أو عدم تجاوبه.
• الوعود المسجلة وحالة الالتزام بها.
• أي مؤشر يتطلب قراراً إضافياً من المالك.

• إذا تم تحصيل 300 دينار، تكون الأتعاب 60 دينار.
• إذا لم يتم تحصيل أي مبلغ، تكون الأتعاب 0 على ذلك الجزء.
• إذا كان التحصيل جزئياً، تحتسب النسبة على الجزء المحصّل فقط.

• استمرار عدم الدفع لفترة طويلة.
• رفض المستأجر التجاوب بشكل متكرر.
• وجود نزاع فعلي حول المبالغ.
• تكرار الوعود غير المنفذة دون تقدم.

• اسم المالك ووسيلة التواصل.
• عدد العقارات المؤجرة.
• موقع كل عقار.
• قيمة الإيجار الشهري لكل وحدة.
• وضع التأخير الحالي.
• توفر عقد إيجار مكتوب من عدمه.
• وصف مختصر وواضح للمشكلة.

• الإنذار العدلي.
• الدعاوى القضائية.
• رسوم المحاكم.
• التمثيل القانوني الرسمي.
• الصيانة الكبيرة والإشراف عليها.
• أجور الفنيين وتكاليف الإصلاح.
• البحث عن مستأجرين جدد.
• صياغة أو تدقيق عقود الإيجار.
• الزيارات الميدانية غير الاعتيادية.
• إدارة العقار الكاملة.

نعم، قد يتم الاعتذار عن الحالة إذا كانت خارج نطاق الخدمة أو غير مناسبة تشغيلياً، مثل:

• العقارات خارج النطاق التشغيلي.
• الحالة تتطلب إجراءً قانونياً فورياً من البداية.
• وجود توقعات بضمان التحصيل أو الإخلاء.