الحماية القانونية للمالكين

الفريق القانوني حاضر عند الحاجة منذ بداية الخدمة: نراجع عقد الإيجار القائم مراجعةً أوّلية مرّة واحدة، ونُصدر مطالبةً مكتبيةً من مكتب المحاماة (لا تُعدّ إنذاراً عدلياً) إلى المستأجر المتأخّر عند الاقتضاء. وجود مسار قانوني واضح يساعد على تنظيم التصعيد عندما لا تنجح المتابعة الودّية. ولا يُتّخذ أي إجراء قانوني يتجاوز ذلك إلا بموافقتك المسبقة وبالاتفاق على أتعابه، فلا شيء يحدث تلقائياً.

لا تتطلب المراجعة الأولية للعقد أو إعداد وإرسال مطالبة مكتبية تنظيم وكالة عدلية، ويكفي تكليف المالك وتزويد المكتب بالمستندات اللازمة. أما توجيه إنذار عدلي أو إقامة دعوى أو مباشرة إجراءات التنفيذ، فتستلزم وكالة قانونية مستوفية للشروط وتحدد الخصومة والصلاحيات المطلوبة.

صُممت الخدمة خصوصاً لتناسب المالك الذي يقيم خارج الأردن ويحتاج إلى جهة محلية تتابع الاستحقاقات والمستأجرين نيابةً عنه. يمكن تنظيم الوكالة لدى السفارة أو القنصلية الأردنية، أو أمام الجهة المختصة في بلد الإقامة مع استكمال التصديقات اللازمة. وقد تتاح لبعض الأردنيين في الخارج معاملات الكاتب العدل الإلكترونية عن بُعد، وفق نوع المعاملة ومتطلبات الهوية الرقمية والخدمة المتاحة وقت تقديم الطلب.

تختلف مدة إجراءات الإخلاء أو استرداد المأجور بحسب تاريخ العقد وسبب الطلب وصياغة العقد وصحة التبليغات والدفوع المقدمة. وفي بعض العقود الخطية المبرمة بتاريخ 31/8/2000 أو بعده، قد يتيح انتهاء مدة العقد تقديم طلب مستعجل لاسترداد المأجور وفق الشروط القانونية، وهو مسار قد يكون أسرع من الدعوى العادية. ولا يمكن تحديد مدة موحدة قبل مراجعة العقد ووقائع الحالة. الفريق القانوني يقدّم لك تقديراً زمنياً واقعياً بعد دراسة ملفك تحديداً، قبل البدء بأي إجراء.