الحماية القانونية للمالكين

الفريق القانوني حاضر منذ اليوم الأول في صياغة العقد ومراجعته. أما التدخل التصعيدي فيبدأ تلقائياً عند الحاجة لإصدار إنذار رسمي من مكتب المحاماة، ويتدرّج بعد ذلك حسب استجابة المستأجر. أنت تُبلَّغ في كل مرحلة قبل الانتقال إلى التي تليها.

للأعمال الاعتيادية كصياغة العقود ومراجعتها وإرسال الإنذارات الأولية، لا يلزم توكيل. للإجراءات القضائية (دعاوى الإخلاء، المطالبة بالأجور، التنفيذ)، يُنظَّم توكيل خاص لكل قضية، ويتم ذلك بشكل مبسّط حتى للمالكين المقيمين خارج الأردن.

نعمل مع عدد من المالكين المقيمين في دول الخليج وأمريكا الشمالية وأوروبا. يُنظَّم التوكيل عبر السفارة الأردنية أو القنصلية في بلد إقامتك، أو عبر تصديق إلكتروني حيث يُتاح. كل التواصل والتقارير يصلك عبر القنوات الرقمية، ولا حاجة لحضورك الشخصي في معظم الإجراءات.

المدة تختلف حسب نوع العقد وتاريخ توقيعه ومدى مقاومة المستأجر للإجراءات. دعاوى الإخلاء تحت قانون المالكين والمستأجرين الجديد عادةً ما تكون أسرع من الدعاوى تحت القانون القديم. الفريق القانوني يقدّم لك تقديراً زمنياً واقعياً بعد دراسة ملفك تحديداً، قبل البدء بأي إجراء.

الأتعاب الشهرية لإيجارجو تشمل جاهزية الفريق القانوني، والمتابعة الاعتيادية، والإنذارات الأولية. الأعمال القضائية المحددة (الدعاوى، الإخلاء، التنفيذ، الحجوزات) تُسعّر مسبقاً لكل حالة على حدة، ولا يبدأ أي إجراء إلا بعد موافقتك الخطية على نطاق العمل والتكلفة. أنت دائماً في موقع التحكّم بالقرار والكلفة.