تحصيل الإيجار ومتابعة المستأجرين — خدمة واحدة واضحة

حتى لا يكون هناك أي التباس، خدمتنا لا تشمل تلقائياً صيانة العقار، ولا البحث عن مستأجرين، ولا تسويق العقار، ولا إدارة الشواغر، ولا التفتيش الدوري للعقار، ولا دفع فواتير الخدمات، ولا تمثيلك أمام المحاكم، ولا الإنذار العدلي ورفع الدعاوى. الإجراءات القانونية الرسمية تُتَّفق عليها وتُحتسب على حدة مع المحامي. هذا الوضوح جزء من الخدمة، لا نقصٌ فيها — فأنت تعرف تماماً حدود ما نتولّاه.

عمولتنا ١٠٪ من الإيجار المُحصَّل. لا رسوم اشتراك، ولا حدّ أدنى شهري، ولا أي مبلغ على الإيجار الذي لم يُحصَّل. إن لم يدفع المستأجر، لا تدفع لنا شيئاً عن ذلك الشهر؛ وإن حُصِّل جزء من المبلغ، احتُسبت العمولة على الجزء المُحصَّل وحده.

لا نضمن التحصيل، ولا نقدّم وعوداً لا نملك تحقيقها. ما نقدّمه هو الانتظام والتوثيق والوضوح — وهذا ما يحمي حقّك على المدى الطويل.

إذا استمرّ المستأجر في الامتناع عن الدفع، لا تُترك وحدك. ضمن خدمتنا، ودون أي رسوم إضافية على عمولة الـ١٠٪، نوفّر لكل مالك جديد خدمتين قانونيتين بالشراكة مع مكتب البركات للمحاماة: مراجعة أوّلية لعقد الإيجار القائم لفهم بيانات الأطراف وقيمة الإيجار ومواعيد الدفع وآلية الإشعارات المتعلقة بالمتابعة، وإصدار مطالبة مكتبية من المحامي إلى المستأجر المتأخّر، وهي لا تُعدّ إنذاراً عدلياً.

أما الإجراءات الأخرى — كالتدقيق القانوني الشامل للعقد أو صياغته أو تعديله، أو الإنذار العدلي عبر الكاتب العدل، أو دعاوى المطالبة بالأجور، أو إجراءات الإخلاء، أو التمثيل أمام المحاكم — فتُقدَّم بأتعاب تُتَّفق عليها مسبقاً مع المالك قبل البدء بأي عمل، وتُحتسب خارج عمولة الـ١٠٪.